به نقل از «قدس آنلاین»

تشخیص اینکه ضرردهی شرکت ها به دلیل قیمت های تکلیفی است یا ناکارآمدی مدیران و مشکلات مدیریتی سخت است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۵۵۱۵

واقعیت این است که از سال 89 به این طرف، قاعده ی یکپارچه ای در مورد کنترل و اداره ی شرکت های دولتی نداشتیم. آخرین مورد مربوط به آیین نامه ی تشکیل مجامع بود که مربوط به همان سال هاست. اخیراً دولت آیین نامه ای را در 61 ماده و 6 فصل ابلاغ کرد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت های دولتی و انتظام بخشی به آن ها تا به امروز به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اقدام مهمی که دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی صورت داده، انتشار صورت های مالی این شرکت هاست. شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی به از بین بردن بستر برخی سوءاستفاده های احتمالی منجر می شود و برای افزایش اعتماد عمومی ضرورت دارد. 

به عقیده ی کارشناسان اقداماتی همچون انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی، انتشار صورت های مالی آن ها و تصویب آیین نامه ی انتظام بخشی مزیت های زیادی دارد و باید با جدیت دنبال شود. 

در ادامه نظرات حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی را در ارتباط با مزیت های انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی می خوانید.

بهزادی بخش با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی با جدیت در دستور کار قرار دارد و تا پایان امسال طبق اعلام وزیر اقتصاد شناسایی 2 هزار شرکت دولتی تحقق بخشیده خواهد شد،تصریح کرد: برخی مشکلات بر سر راه شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی وجود دارد. اولین موضوع این است که برخی شرکت ها و وزارتخانه های مربوطه در مقابل انتشار صورت های مالی شان مقاومت می کنند. 

وی ادامه داد: تجربه شفافیت صورت‌های مالی شرکت های دولتی نشان داد که بسیاری از این شرکت‌ها در برابر شفافیت مقاوم هستند و اعلام می کنند که اطلاعات آن ها محرمانه است و نباید منتشر شود. اما وقتی دولت اراده سیاسی را به کار گیرد در این زمینه به سمت شفافیت برود، بالاخره این اتفاق مهم و حیاتی رخ داد تا روشنایی بر تاریک خانه شرکت‌های دولتی  بقیه ی شرکت ها باید اطلاعات شان منتشر شود. امسال بسیاری از شرکت‌های دولتی که سالیان سال دچار زیان بودند و زیان انباشته داشتند؛ به سمت کاهش این زیان انباشته و سوددهی سالیانه رفتند که نتیجه و ثمره اصلی شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی همین ارتقا در سطح کلان مدیریتی و سودده شدن این شرکت‌ها بعد از سالیان دراز بود.
بهزادی بخش گفت: نباید تصور کنید که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی کار ساده ای است و به سادگی شرکت های دولتی اطلاعات خود را در اختیار ما قرار داده اند تا در سامانه کدال بگذاریم. وزارت اقتصاد این شرکت ها را شناسایی کرده و نسبت به انتشار اطلاعات مالی شان اقدام کرده است.

حمید بهزادی بخش کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید کرد: از کنار موضوع انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی نباید به سادگی بگذریم. این اطلاعات که امروز در سامانه کدال قرار گرفته و عموم مردم و کارشناسان به آن دسترسی ندارند، قبلاً حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نداشت. یعنی، کسانی که تبصره 2 قانون بودجه را می نوشتند و سیاست گذار محسوب می شدند هم به این اطلاعات دسترسی نداشتند.
وی ادامه داد: قیمت های تکلیفی که برای برخی شرکت های دولتی در نظر می گیریم نیز مشکل دیگری است که با آن روبرو هستیم. برخی مدیران ناکارآمدی سعی دارند ناکارآمدی شرکت خودشان را در پشت این موضوع پنهان کنند. برای حاکمیت سخت است که تشخیص دهیم، ضرردهی شرکت ها به دلیل قیمت های تکلیفی است یا ناکارآمدی مدیران و مشکلات مدیریتی. 

بهزادی بخش خاطرنشان کرد: رفع مشکل قیمت های تکلیفی نیاز به فرآیند و برنامه ریزی دارد. منظور این نیست که قیمت ها افزایش پیدا کند، دولت ابداً چنین قصدی ندارد اما باید با راهکارهای مناسب این مسئله حل و فصل شود. البته در مجامع عمومی شرکت های دولتی فارغ از سود و زیان آن ها، سایر تکالیفی که به آن ها بار می شود، در حال پایش است و این موضوع می تواند کمک زیادی به بررسی وضعیت این شرکت ها بکند.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی عملکرد شرکت های دولتی ی شرکت های دولتی قیمت های تکلیفی شرکت ها بهزادی بخش ی شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۵۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان

سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.

ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.

ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک  واسکان منوط شد

براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها  هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.

در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.

ثبت آگهی های جعلی  مسکن در سکوهای دیوار و شیپور

 در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور،‌ اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.

نوروزی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:‌اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدت‌هاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شده‌اند. 

به گفته مدیر این سکوی اینترنتی  این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملک‌های نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواست‌ها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آن‌ها انجام نشده است. 

سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است

 درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات‌های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان‌ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالش‌ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.

ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامه‌ای  با توجه به آنکه  به صورت دستی نگارش می‌شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن‌ها ندارد. البته شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت‌های مذکور موظف هستند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات ارائه کنند.

این کارشناس مسکن  با بیان اینکه  این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دوره‌های مختلف نیست.

ایلاتی گفت: با شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می‌توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه‌ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه‌اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. 

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی می‌دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه‌ای است که برای تولید این داده‌ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده‌های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می‌کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه‌ها عملاً قدرت دستگاه‌های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می‌شود. 

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی